الحركة الحزبية المناهضة للروس التي نظّمها الأوكرانيون، لا تُثير مخاوف «موسكو» في الأراضي التي «احتلتها» روسيا فحسب، ولكن داخل الاتحاد الروسي الأوسع كذلك.

النجاحات التي حقّقتها الحركة الحزبية في أوكرانيا خلال العام الماضي، دفعت البعض في «موسكو» إلى التذكير بأن الحكومة السوفييتية استغرقت أكثر من عقدٍ من الزمن، حتى تتمكّن بعد الحرب العالمية الثانية من قمْع الثوار الأوكرانيين.

إذا تمكّنت القوات الروسية من احتلال مساحاتٍ كبيرة من أوكرانيا، فإن «موسكو» ستواجه تحديًا مماثلاً وربَّما أكبر، ليس في أوكرانيا فحسب ولكن بين المجموعات غير الروسية والمجموعات الإقليمية داخل الإمبراطورية الروسية الأوسع.

برغم كلّ النجاحات التي حقّقها الثوار الأوكرانيون ضدّ القوات الروسية، فإنهم لن ينتصروا في الحرب بمفردهم، لكن إنجازاتهم داخل أوكرانيا تشي بأنهم يؤدون دورًا أكثر أهميةً هناك وفي الداخل الروسي.

تصاعُد السباق التكنولوجي الأمريكي-الصيني نحو الانفصال التكنولوجي، يضع أستراليا في موقفٍ حرجٍ؛ نظرًا لروابطها المهمة مع كلا الدولتين.

وقوف أستراليا عند مفترق طرقٍ استراتيجي في قلب التنافُس التكنولوجي الأمريكي-الصيني؛ ربَّما يفرض عليها -باعتبارها حليفًا لـ«واشنطن»- ضغوطًا للحدِّ من ارتباطاتها مع «بكين»، الأمر الذي يُمكن أن يؤثِّر سلبًا على التقدُّم الذي تُحرزه في مجال البحث والتطوير.

نظرًا لكونها دولةً ثالثة ذات مصداقية، فإن أستراليا يجب أن تتبنّى استراتيجياتٍ دبلوماسيةً مرنةً وحكيمة؛ لحماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، وأن تُقيّم بوضوح مواقفها التنافُسية وفقًا لطبيعة التنافُس التكنولوجي بين «واشنطن» و«بكين».

الإطاحة بألفا كوندي، رئيس غينيا «كوناكري» السابق، أواخر عام 2021 الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2010، أثارت قلق الزعماء «المستبدّين» الآخرين في المنطقة، ومهّدت الطريق في نهاية المطاف لانقلاباتٍ عسكرية في كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

نظرًا للوضع الحالي في البلاد، فمن الصعب تجاهُل أوجه التشابه بين التنمية فيها، ونظيراتها في بلدان تحالف دول الساحل «مالي-بوركينا فاسو-النيجر»، ما يزيد احتمالات أن تلجأ «كوناكري» المحاصَرة بالتهديدات العسكرية والعقوبات، إلى ذلك «التحالف العسكري»؛ طلبًا للحماية.

علاوةً على ذلك، وبما أنه ليس لدى أيٍّ من الدول الثلاثة منفذٌ مباشر على البحر، فإن الوصول البحري لغينيا، لا يؤدّي إلاَّ إلى تعزيز قبولها في المجموعة.

الوضع في غينيا «كوناكري» يُقدِّم رؤى بالغة الأهمية لصُنّاع القرار السياسي الدولي؛ لفهم الأسباب التي أدّت إلى فشل التجربة الديمقراطية في البلاد، وما هي أشكال المساعدات المحلية والأجنبية التي قد تُساعد على استئناف التحوّل الديمقراطي فيها.

الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، والذي شهِد أول هجومٍ إيراني مباشر على الإطلاق على إسرائيل، لا يعدو كونه نتيجةً لسياسةٍ أمريكية متضاربة وقصيرة النظر ومُفرِطة التحيُّز في التعامل مع «طهران» لأكثر من عقدٍ من الزمان.

قدرة «طهران» الواضحة على التكيُّف مع جميع سياسات «واشنطن» تجاهها خلال عهد «أوباما» و«ترامب» وحتى «بايدن»، ليست نتاجًا لقوتها فحسب، بل إنها أيضًا نتيجة إلى حدٍّ كبير لعدم كفاءة الولايات المتحدة الاستراتيجية.

بعبارةٍ أخرى، ساعد سلوك الولايات المتحدة في تعزيز قدرة إيران على العمل باعتبارها قوةً مزعزعةً للاستقرار في الشرق الأوسط.

لسوء الحظ، لا توجد حتى الآن دلائل تُشير إلى أن «واشنطن» مستعدة لصياغة سياسة شاملة تجاه «طهران» تُعالج بجدية تهديدها للاستقرار الإقليمي، وطالما استمرّ هذا الموقف السلبي تجاه إيران، فإن الشرق الأوسط سيظلّ يُعاني من أعمال «طهران» المزعزعة للاستقرار.

بينما تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى محاكمة «ترامب» على جهوده لإلغاء انتخابات 2020، نظرت المحكمة العليا في ادّعائه بأن لديه حصانةً مطلقةً من الملاحقة الجنائية على الأفعال الرسمية أثناء وجوده في منصبه رئيسًا للبلاد.

يرى بعض المراقبين، أن مجرَّد موافقة قضاة المحكمة على الاستماع إلى القضية، يمنح «ترامب» فوزًا كبيرًا.

أيُّ تأخير في البتّ في قضية حصانة «ترامب»، سيوفّر له الحصانة على الأقل مؤقتًا، كما إن صدور حكمٍ بحصانةٍ واسعة النطاق للأفعال الرئاسية الرسمية، سيُشعِر أيَّ رئيسٍ جديد بأنه محصّن من العقاب على أفعاله، وسيكون ذلك مخيفًا للغاية.

منذ أن أصبح «مودي» رئيسًا لوزراء الهند عام 2014، ساد شعورٌ في باكستان (جرَّاء التصريحات الصادرة عنه) بأن حكومته تعمل على مناهضة «إسلام أباد»، لدرجة أن بعض التصريحات تضمّنت التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدَّ باكستان.

الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمرّ بها باكستان، واحتمالية فوز «مودي» بولايةٍ ثالثة رئيسًا للوزراء في الهند، قد يدفع باكستان إلى تقديم تنازلات حول «كشمير»؛ في سبيل استئناف علاقاتها التجارية مع الهند.

خطابات «مودي» القومية والدينية المتشدِّدة المُناهِضة لباكستان، وتكرار المسؤولين الهنود (مثل وزير الخارجية) لهذه التصريحات التي يتم ربطها بمسألة مكافحة الإرهاب، تتسبَّب في تبديد أيّ احتمالاتٍ لتطبيع العلاقات مع باكستان.