إعادة هيكلة في الجيش الصيني بإنشاء وحدات مستقلة للعمليات المعلوماتية والفضائية والسيبرانية، ويتضح ذلك من خلال:

إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ثلاث وحدات جديدة تحت سيطرة اللجنة العسكرية المركزية التي تخضع لرئاسته.

توجيهات للجيش بتعزيز الوجود في الفضاء السيبراني والخارجي كمجالات استراتيجية جديدة.

وصف صحيفة جيش التحرير الشعبي الحرب الحديثة بأنها صراع بين الأنظمة، وأن السيطرة على المعلومات تمنح المبادرة، ما يعكس اهتمام الصين المتزايد بالحروب المعلوماتية.

مناقشة المُشرّعين الصينيين مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال الذي يضم تفاصيل محددة للمؤسسات غير المالية، ويُلاحظ:

تقديم المشروع خلال جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والذي يشتمل على 62 مادة تغطي سبعة فصول لتعزيز الإشراف والإدارة في مكافحة غسل الأموال.

تحديد مشروع القانون للأحكام الجديدة التي تشمل التزامات مكثفة للمؤسسات المالية وغير المالية، بما في ذلك إنشاء آليات رقابة داخلية معززة وتوفير العناية الواجبة للعملاء.

تصعيد القيادة العسكرية الصينية نبرتها حول تايوان والنزاعات الإقليمية خلال لقاء في مؤتمر بحري دولي، ويظهر ذلك في:

تأكيد تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، على دفاع الصين المستميت عن سيادتها الإقليمية ومصالحها الأساسية، مشيرًا إلى استعداد بكين لاستخدام القوة دفاعًا عن وحدة الوطن ومصالحه.

تحذير «تشانغ» من أن الصين ستستخدم القوة في حال تعرضت مصالحها للخطر، مشددًا على أن سيادة الصين الإقليمية «لا تتحمل أي انتهاك».

تصريحات «تشانغ» حول التزام الصين بحل النزاعات البحرية من خلال المشاورات الودية مع الدول المعنية مباشرة، مع التحذير من استغلال حسن النية الصينية.

تأكيد الصين أنها ستصبح الشريك الأكثر موثوقية لبابوا نيو غينيا في مسارها نحو التنمية، في ظل:

تصريحات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه جيمس مارابي، رئيس وزراء بابوا نيو غينيا، حول العلاقات الثنائية القوية والدعم المتبادل في قضايا المصالح الأساسية بين البلدين.

إعراب «وانغ» عن استعداد الصين لتسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتمويل، مؤكدًا على الفرص التي تقدمها بابوا نيو غينيا بفضل إمكاناتها ومزاياها الفريدة.

اتهام مساعد عضو بالبرلمان الأوروبي عن اليمين المتطرف بالتجسس لصالح الصين، ويتضمن ذلك:

إعلان النيابة الألمانية تورّط المشتبه به في نقل معلومات حول مفاوضات وقرارات البرلمان الأوروبي إلى جهة استخباراتية صينية في يناير من هذا العام.

تأكيدات على تجسّس المساعد على شخصيات معارضة صينية في ألمانيا لحساب الاستخبارات الصينية، وفقاً لبيان النيابة.

تصريح نانسي فايسر، وزيرة الداخلية الألمانية، بأن التجسس لصالح الاستخبارات الصينية يمثل هجومًا على الديمقراطية الأوروبية من الداخل.

وصف الخارجية الصينية التقارير حول أنشطة التجسس الصينية في ألمانيا والمملكة المتحدة بأنها «افتراء».

تداول إعلامي واسع لاستنكار الصين الاتهامات الأمريكية حول التبادلات التجارية مع روسيا ورفضها للعقوبات المحتملة، ويتضح ذلك من خلال:

تركيز على تصريحات وانغ ون بين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، بأن الاتهامات الأمريكية حول التجارة بين الصين وروسيا لا أساس لها، وإشارته إلى أن الولايات المتحدة تستمر في «التحريض وإلقاء اللوم على الآخرين».

إعلان «وانغ» عن موقف الصين «العادل والموضوعي» تجاه القضية الأوكرانية، وجهودها في دعم المحادثات لتحقيق سلام دائم وتسوية سياسية، وتأكيده أنه «لا يجب انتهاك حقوق ومصالح الصين المشروعة والقانونية».